فإنه من الممكن بقاء القدوة مع الترخيص المذكور ، فان المفروض كون الإمام مشغولا بالصلاة إلى آخر صلاة الطائفة الثانية ، فالجماعة - بمعنى كونهم إماما ومأموما مشغولين بالصلاة - متحققة ، فان قوله عليه الصلاة : ويسلم بهم الإمام ، قرينة على بقاء الإمام على الإمامة بالنسبة إلى الطائفة الثانية ، مع أنها قد تخلفت في الأفعال مع الإمام بعد إتيان الركعة الأولى بالنسبة إلى الركعة الثانية ، فيكشف ذلك عن أن مجرد التخلف في جملة من الافعال لا ينافي صدق الجماعة ، كما لا يخفى ، وكذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى لاشتراكهما في التخلف في جملة من الافعال .